به گزارش گروه هم آورد، نهمین اجلاس نام آوران عرصه کسب و کاردر مشاغل و صنایع پرریسک، پنجشنبه ۱۴ تیرماه۱۴۰۳ در راستای بررسی و ارزیابی شاخص هایی همچون رشد نقدینگی ،افزایش سرمایه گذاری و ایجاد بستر مناسب برای برقراری تعامل بهتر برندها با یکدیگر پیرامون بهبود اقتصاد کشور  و رشد اقتصاد بازارهای داخلی و خارجی در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد .

این اجلاس با دعوت از فعالان عرصه های مختلف صنفی و صنعتی در حوزه های مشاغل پرریسک همچون فعالان عرصه طلا و جواهر، املاک و مستغلات، فعالان عرصه صنعت ساختمان و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های مشاور و خدمات رساننده و سرمایه‌گذار بین المللی برگزار شد.

در واقع این اجلاس با دعوت از فعالان عرصه کسب و کارهای پرریسک با محوریت و اهدافی  همچون شاخص رشد نقدینگی، افزایش سرمایه و شاخص های دیگری همچون برند سازی ، تعامل برندها با یکدیگر، تعامل بنگاه های اقتصادی با اتاق های مرتبط همچون اصناف، تعاون و بازرگانی، بنای برگزاری خود را استوار نمود؛ از طرفی سعی شد تا بواسطه این همایش برای برقراری تعامل بهتر و بیشترِ کسب و کارها وبه طور کل، دستگاه های دولتی با اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی گام های موثری را پیرامون رشد اقتصادی و رشد نقدینگی کشور در بازارهای داخلی و خارجی  برداشته شود.

دبیرخانه این اجلاس برای برگزاری نهمین اجلاس نام آوران عرصه کسب و کار در مشاغل پرریسک فراخوان و کار خود را در سطح کشور از فروردین ماه سال جاری به مدت ۴ ماه آغاز کرد؛ این فراخوان برای بیش از ۶۰۰بنگاه اقتصادی در مشاغل و صنایع پرریسک ارسال شد و این دبیرخانه بواسطه فراخوان ۴ماهه خود موفق شد ازحدود۴۰۰بنگاه اقتصادی در مشاغل و صنایع پرریسک دعوت بعمل آورد و پس از بررسی و ارزیابی کارشناسانه مقالات ارسال شده،  روز پنجشنبه ۱۴تیرماه طی رویدادی از۱۳۰واحد منتخب که توانسته بودند در راستای رشد نقدینگی و کسب افتخارات ملی و بین‌المللی قدم بردارند تجلیل شد.

در ادامه با برخی سخنرانان این اجلاس گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:

دکتر توکل نیا عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با حضور در این اجلاس گفت :اساسا وقتی می خواهیم به یک بازار بین المللی ورود کنیم، در ذهنمان تداعی می شود که قرار است از بازارهای داخلی فاصله بگیریم و یا به عبارتی از این بازارها فرار کنیم و همین موضوع سبب می شود تاکمتر به سمت مطالعه کردن و نکات حساسی که در  بازار داخلی است توجه کنیم. برای مثال هنگامی که قرار است با ترکها وارد تجارت شویم قطعا با ذهنیتی که از قانون تجارت جاری در کشور خود داریم، وارد عرصه معامله می شویم؛ یعنی بیشتر از چک که در کشور ما یک سند و تضمین تجاری معتبر است، استفاده می کنیم؛ در صورتیکه در ترکیه این اعتبار به ۲۰درصد می رسد، بنابراین قانون تجاری و ضمانت اجرایی در همه جا یکسان و به یک شکل نیست .

وی افزود: نکته بعدی در ورود به بازار ترکیه بحث برند است که در این همایش بررسی شد؛ در واقع موردهایی دیده شده که برخی افراد از تولید کنندگان کشور خرید کرده و با خریدهای زیاد، بازار آن محصول را در انحصار خود گرفته اند و برند همان کمپانی را که از آن خرید های زیادی داشته را به نام خود ثبت کرده و همان جنس را در چین بصورت تقلبی تولید کرده اند، به گونه ای که حتی بازار اولیه آن محصول را نیز با این عملکرد خود خراب نموده اند و از این رو چون ایران در معاهده مادرید قرار گرفته، اگر قبلا برند شرکت خود را ثبت کرده باشیم در نتیجه  می توانیم  وارد پروسه دادگاهی و قضایی شویم  و این تقلب را به اثبات برسانیم، ولی چنانچه برند خود را ثبت نکرده باشیم علی رغم اینکه صاحب کالا هستیم، پروسه سخت تری را در اثبات ادعای خود خواهیم داشت و حتی ممکن است بدلیل آنکه آنها زودتر برند را ثبت کردند، ما نتوانیم  نسبت به تقلبی که در برندمان اتفاق افتاده عملا کاری انجام دهیم.

تو‌کل نیا ادامه داد: مبحث دیگری که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت، موضوع استفاده از قوانین کشورهای مختلف برای ایجاد راه های درست معامله بود؛ مثلا ما درکشورمان به نسبت کشورهای دیگر از یک تولید ارزان برخورداریم که از همین مورد به اضافه قانون تولید بدون کارخانه می توانیم استفاده کنیم، چرا که این موضوع باعث می شود که وقتی در کشور دیگری، شرکتی را ثبت می کنیم که زیر سایه ملیت آن کشور قرار دارد، بتوانیم با ظرفیت هایی که در تولید ارزان ما وجود دارد قرارداد ببندیم و تولیدِ بدون کارخانه را جریان سازی کنیم؛ به عبارتی جنس خود را در کشور خود با برند ترک تولید کنیم و براحتی بدون پرداخت هیچ گونه سود و عوارض  گمرکی  بتوانیم فعالیت کنیم و از آن طرف نیز بتوانیم محصول خود را به اتحادیه اروپا صادر کنیم و بدین صورت چون پای  تعرفه ای در میان نیست  سود کافی داشته باشیم.

وی بیان کرد: برای ورود به یک بازار هدف، باید اول معاهدات و توافق نامه ها و تجارت آزاد ترجیحی ،که آن کشور از آن برخوردار است و موقعیت جغرافیایی ای که دارد را مد نظر قرار دهیم و آنها را در کنار امکانات کشورخود قرار داده و مورد سنجش قرار دهیم و سپس وارد بازار آن کشور شویم و اگر با یک مطالعه درست این ارزشیابی را انجام دهیم در راستای صادرات و بدست آوردن سود، قطعا موفق خواهیم بود، ولی اگر در این مسیر شتابزده  حرکت کنیم بدون شک با  شکست مواجه خواهیم بود البته با صرف و از دست دادن سرمایه های زیاد.

دکتر استادرضایی عضوهیات رئیسه اتاق تعاون تهران نیز بیان کرد: در راستای این همایش سعی کردیم کلونی های غیر متمرکز بخش غیردولتی و مردمی در ساختار حقوقی متفاوت را هم شناسایی کنیم و هم منجر به شبکه سازی در فضای اقتصاد اجتماعی و اقتصاد مردمی شویم.

وی افزود: مجموعه اتاق و شبکه تعاون در بحث شورای سیاستگذاری مرکزی، همواره سعی نموده تا در راستای ارائه ساختارهای حقوقی قوانین تعاون ، نسبت به جامعه هدفِ حوزه اقتصادی کشور موفق عمل کند؛ البته این امر برمبنای تجمیع منابع مادی و معنوی اعم از متخصصین وصاحبان ایده و در کنار هم قرار دادن سرمایه های پراکنده و خرد همراه با برنامه عملیاتی و همینطور  هماهنگی و سازماندهی مجموعه های متفاوت صورت گرفته است .در واقع ما سعی کردیم برمبنای توانمندی‌های کلونی های مستقل اجتماعی و اقتصادی کسب و کارها، ظرفیت ریسک پذیری با قالب حوزه تعاونی را که یک غالب اجتماعی واقتصادیِ توامان است را بالا ببریم.

استادرضایی،  در پایان خاطرنشان کرد : در تلاش هستیم تا در کارگروه تخصصی از همکاران متخصص در حوزه های کمیته تخصصی برای ارائه راهکارهای مشترک دعوت کنیم و از همین جا از دوستان درخواست دارم که به دبیرخانه مشترک شورای سیاست خانه اهل قلم و همینطور اتاق تعاون شبکه تعاون ایده ها و اطلاعات خود را ارسال کنند،وقتهای کارگروهی و مشاوره ای تیمی، برندها و افراد غیر متمرکز و پراکنده درگروه های مختلف کاری بصورت کاملا جزیزه ای هم می توانند وارد این بحث های مشاوره ای و استفاده از فضاهای آموزشی ما شوند. در کل امیدوارم تا پایان سال جاری شاهد برگزاری بزرگترین رویداد ،پیرامون فضای تعاملی بخش غیر دولتی با حوزه مسئولیت اجتماعی برای فضای توسعه اقتصادی کشور باشیم.